كان غازي الشواشي، أمين عام التيار الديمقراطي ضيف برنامج جاوب حمزة على اذاعة موزاييك اليوم 6 فيفري 2022 حيث علّق أن رئيس الدولة لا يحترم قرارات مؤسسات الدولة في احالة الى اسداءه تعليمات بالسماح لمظاهرة ذكرى اغتيال شكري بلعيد، مذكرا بالاعتداءات الأمنية التي كان ضحية لها يوم 14 جانفي 2022 متى تم منع التجمعات والاحتجاجات بقرار سياسي ليتم اليوم خرق قرار رئاسة الحكومة من قبل سعيد الذي "يسير الدولة بمفرده" على حد تعبيره.

"للأسف دعا سعيد أنصاره للتظاهر ضد المجلس الاعلى للقضاء والتحريض ضده، اهتمام الرئيس بقضية بلعيد كان للركوب عليها لأن سعيد لم يكن يوما مؤمنا بقضايا بلعيد أو البراهمي واليوم يحاول استغلال قضايا عادلة في كلمة حق أريد بها باطل، يريد أن يقرر من مقر وزارة الداخلية لحل المجلس الاعلى للقضاء وهو أمر يهدد به من أشهر وليس بمناسبة ذكرى اغتيال الشهيد. سعيد جمّع السلط التنفيذية والتشريعية واليوم يريد استكمال وضع اليد على مؤسسة سيادية هي المجلس الأعلى للقضاء. اصلاح القضاء لا يمر عبر الغاءه بل عبر اصلاحات يقودها القضاء من داخله وهياكله وممثليه. المجلس فيه العديد من الاشكاليات ولم يساهم في الاصلاح لكن حله وسن مرسوم رئاسي هو تمشي لا يحترم القانون والدستور ويكس الحكم الفردي ووضع اليد العليا على القضاء الذي من المفترض أن يكون حرا ومستقلا."

وأكد الشواشي، أن قرار سعيد سيزيد من تشبث القضاة بمجلسهم، مشددا على أن التيار لن يقبل بالتبعية و سيدعم السلطة القضائية ضد رئيس الجمهورية الذي يرفض الحوار والتقاش والتشاركية معلقا أن تونس ليس ملكا لقيس سعيد.

وفي سياق اخر، أشار الشواشي الى أن صعوبات المالية العمومية كانت منتظرة مؤكدا أن الحكومة دون رؤية ودون مشروع أو ارادة سايسية وأن رئيسة الحكومة نجلاء بودن لا تملك صلاحيات أو مشروع لانقاذ المالية العمومية. وأكد أن أجور شهر جانفي تم خلاصها من قرض منحته لنا الجزائر وقرض ثاني من البريد التونسي والبنوك التونسية. وكشف أنّ الدولة التونسية منذ شهر جانفي 2022 أصبحت لا يمكنها خلاص الأجور وهو الحد الأدنى متساءلا ماذا سيكون الحل في الشهور القادمة.